به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پوشش بیمه‌ای و خدمات درمانی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۶۷۵ هزار و ۸ نفر از جمعیت مازندران زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که حدود ۴۸ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.
وی با اشاره به گستردگی شبکه ارائه خدمات بیمه سلامت در مازندران افزود: ۱۹ اداره شهرستانی و ۲ هزار و ۸۸۰ مؤسسه تشخیصی و درمانی طرف قرارداد، خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان را در بخش‌های مختلف ارائه می‌کنند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه حمایت از اقشار مختلف جامعه و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی از مأموریت‌های اصلی این سازمان است، تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد بیمه‌شدگان استان در صندوق‌های بیمه روستاییان و سلامت همگانی، به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.
تقوی ادامه داد: در این دو صندوق، مبتلایان به ۵۱ بیماری نیز بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی از پوشش رایگان بیمه سلامت برخوردار می‌شوند؛ اقدامی که با هدف کاهش دغدغه‌های درمانی و حمایت از بیماران انجام می‌گیرد.
وی درباره نحوه برخورداری شهروندان از خدمات بیمه‌ای گفت: متقاضیان می‌توانند برای صدور یا تمدید پوشش بیمه خود و اعضای خانواده از طریق سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی بیمه سلامت یا با مراجعه به پیشخوان‌های طرف قرارداد اقدام کنند.
حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج
مدیرکل بیمه سلامت مازندران، حمایت از بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج را از دیگر محورهای مهم فعالیت این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد جمعیت این بیماران در استان حدود ۱۴۰ هزار نفر است که بیش از ۸۱ هزار نفر از آنان در سامانه‌های بیمه سلامت نشان‌دار شده‌اند.
تقوی با اشاره به روند ارائه حمایت‌های بیمه‌ای به این گروه از بیماران افزود: نشان‌دار شدن بیماران در سامانه‌های مربوط، زمینه شناسایی آنان و پیگیری بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌کند.
وی همچنین با اشاره به آمار بیماران تحت پوشش در سال ۱۴۰۴، بر ضرورت استمرار حمایت‌های درمانی و همکاری مراکز ارائه‌دهنده خدمات برای پاسخ‌گویی به نیازهای این بیماران تأکید کرد.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت منابع مالی را یکی از الزامات تداوم خدمات بیمه‌ای دانست و گفت: هزینه‌های درمان استان از حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وی با اشاره به برآوردهای مالی سال آینده افزود: بر اساس ارقام مطرح‌شده، رقم پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، با فرض تحقق حداقل ۷۰ درصد فروش، حدود ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
تقوی خاطرنشان کرد: در شرایط افزایش هزینه‌های درمان، نظارت بر مخارج، بررسی الگوی تجویز دارو، استفاده از راهنماهای بالینی و مدیریت منطقی منابع می‌تواند به بهره‌برداری مؤثرتر از اعتبارات و هدفمند شدن خدمات در مسیر تأمین نیازهای سلامت مردم کمک کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سلامت به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اساسی جامعه، حمایت از بیمه‌شدگان، کاهش فشارهای مالی ناشی از بیماری و فراهم کردن دسترسی مناسب به خدمات درمانی را از اولویت‌های بیمه سلامت عنوان کرد.
نظر شما